وزارة العدل السعودية، هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية.وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف.فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي والإداري والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الأنكحة، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.[1]
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019م حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالمياً، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزاً ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.[2]
كذلك، تقدمت المملكة في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020م، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ انتقلت إلى المركز 51 في المؤشر الأول بعد أن كانت في المرتبة 59، وانتقلت للمركز 19 في المؤشر الثاني بعد أن كانت في المرتبة
التاريخ[عدل]
وضعت أول نواة للوزارة في عام 1926م بتأسيس الملك عبد العزيز آل سعود بعد توحيده للمملكة رئاسة القضاء بمكة المكرمة في تاريخ 24/ 7 /1344هـ، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، ويشتمل التشكيل على مسميات وظائف عدة هي: رئيس القضاة، ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عيّن الملك الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً على أعمالهم في الحجاز[4]، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وماجاورها من القرى. في العام التالي 1927م أصدر الملك مرسومًا لتأسيس محاكم الحجاز وفق ثلاث درجات وتبين اختصاصها: محاكم كبرى ومحاكم ملحقة بها (عامة)، ومحاكم (جزئية) للقضايا المستعجلة، إضافة إلى (محكمة للنقض والإبرام) باسم هيئة للمراقبة القضائية. كما تم بناء على هذا المرسوم إنشاء إدارة كتابة العدل، وبيت المال، وتم تعيين نواب ومساعدين للقضاة. وفي تلك الفترة وجد المجلس التجاري الذي اختص بالقضايا التجارية والبحرية. وبحلول العام 1955م أنشأت رئاستين لدوائر القضاء، الأولى في المنطقة الغربية عين عليها الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ، وشملت مسؤولياتها القضائية المنطقة الشمالية وعسير وجازان، وضمت هيئة التدقيقات القضائية ودوائر كتاب العدل ومجموعة من المحاكم. الرئاسة الثانية كانت في المنطقة الوسطى عين عليها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وامتدت مهامها القضائية للمنطقة الشرقية وحائل وما يتبعها، كما ضمت هي الأخرى مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. جرى توحيد الرئاستين في عام 1960م وأصبحت الجهة الوحيدة المشرفة على القضاء ومقرها العاصمة الرياض، ويتبعها فرع في المنطقة الغربية، تولى رئاستها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. في العام الذي يليه تشكلت محكمة التمييز، وافتتح لها فرع في مكة المكرمة. وشهد عام 1962م صدور الأمر بإنشاء وزارة العدل وتوليها كافة المهام الإدارية والمالية للمحاكم، وباشرت أعمالها في عام 1969م وتم تعيين الشيخ محمد بن علي الحركان وزيرًا لها.المهام[عدل]
تشرف الوزارة إدارياً ومالياً على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء، وتعد مشروعات الأنظمة واللوائح التنفيذية في نطاق اختصاصاتها.لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة. إضافة للعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لمعاوني القضاة في المحاكم، بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة وكفاءة الإنجاز. وهي مسؤولة عن توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.إلى جانب توليها الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح. إلى جانب مهمة الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات، ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة. وتحرص الوزارة على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية. وترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. كما تطور وتنمي التعاون بينها وبين الهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
الهدف من وزارة العدل[عدل]
- تطبيق الشريعة الإسلامية القوية، وتقوية الأمن الداخلي للمملكة.
- تيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
- سرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمام الدوائر الشرعية.
- تيسير التوثيق والخدمات التعاقدية.
- توطيد الأمن الاجتماعي، من خلال حل مشاكل المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية.
- التغلب على النقص في القوى البشرية التي تعيق الخدمات القضائية.
- دراسة ما يرد إليها من مجلس القضاء الأعلى من مقترحات أو قرارات لتُرفع إلى الجهات العليا لإصدار أوامر أو مراسيم ملكية بشأنها.